الشروط والأحكام.
تشرح هذه الشروط القواعد الخاصة بالوصول إلى مواقع MIRA والعروض والكتالوجات واشتراكات الخدمة واستخدامها.
الموافقة على هذه الشروط
بدخولك إلى MIRA أو استخدامها، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام وأي نموذج طلب أو اتفاقية اشتراك متفق عليها مع مؤسستك. وإذا كنت تستخدم MIRA نيابة عن شركة، فإنك تؤكد أنك مخول بقبول هذه الشروط.
خدمة MIRA
MIRA هي منصة للكتالوجات العقارية وجاهزية المبيعات. وتدعم تجارب المشاريع المخصصة، وقوائم العقارات، والمخزون، والوسائط، والمشاركة، وتتبع الاستفسارات والتحليلات.
الحسابات والوصول
يجب تقديم معلومات حساب دقيقة وحماية بيانات الاعتماد، وإبلاغنا فوراً بأي وصول غير مصرح به. ومؤسستك مسؤولة عن المستخدمين الذين تدعوهم وتعيين الصلاحيات المناسبة لهم.
محتوى العميل والبيانات العقارية
تحتفظ بملكية ملفات المشاريع والعقارات والمعلومات التي ترفعه. وتمنح MIRA الحقوق المحدودة اللازمة لاستضافة واستعراض ومعالجة ذلك المحتوى لتقديم الخدمة.
يتم تقديم بيانات التوفر والأسعار وخطط السداد من قبل العملاء أو الشركاء ويجب التحقق منها قبل إجراء أي حجز أو معاملة مالية.
الاستخدام المقبول
يحظر إساءة استخدام MIRA، أو محاولة الوصول غير المصرح به، أو إدخال برمجيات خبيثة، أو تضليل البيانات العقارية، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية والخصوصية.
الاشتراكات والرسوم والتغييرات
تحدد الرسوم والمشاريع المتضمنة والروابط المتتبعة في اتفاقية الخدمة أو نموذج الطلب، وتكون الرسوم غير قابلة للاسترداد بمجرد بدء الاشتراك.
الملكية الفكرية
تحتفظ MIRA وMetas بكل الحقوق في المنصة والقوالب والبرمجيات والأنظمة. ولا تُنقل أي ملكية للعملاء.
التوفر والضمانات والمسؤولية
نعمل على إبقاء MIRA آمنة ومتاحة، وقد تتوقف الخدمة مؤقتاً للصيانة أو التحديثات. MIRA أداة عرض ومبيعات ولا تقدم استشارات قانونية أو مالية.
يتم استبعاد الخسائر غير المباشرة أو التبعية إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المطبق.
تعليق وإنهاء الخدمة
قد يتم تعليق الوصول في حالة المخاطر الأمنية أو الانتهاك الجوهري للشروط أو تأخر الرسوم المستحقة بعد إشعار معقول.
التغييرات والقانون الحاكم والتواصل
قد نحدث هذه الشروط مع تطور MIRA، وتُبلغ التغييرات الجوهرية عبر الموقع أو المنصة.
يمكن إرسال الأسئلة حول هذه الشروط إلى hello@miraa.space.
تعد شروط الموقع هذه إطاراً عاماً للخدمة وتراجع جنباً إلى جنب مع الاتفاقية التجارية الموقعة.